حذف بانک‌های سرکش، چه مشکلی را حل می‌کند؟

فرارو- «ما در حوزه اداره بانک‌ها شفافیت نداریم. در کشورمان سه دسته بانک داریم: دولتی، خصوصی و خصولتی. این سه‌گانه بودن مشکل‌زا است، نمی‌توان سه مدل بانک را با یک قاعده اداره کرد. ما یا باید بانک‌ها را دولتی کنیم یا خصوصی. در نهایت این نکته حائز اهمیت است که تا زمانی که قانون پولی و بانکی اصلاح نشوئد تغییرات دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»»

رابطه بانک‌ها و اقتصاد کلان، دوسویه است

وحید شقاقی در گفتگو با فرارو درباره سخنان رئیسی مبنی بر حذف بانک‌هایی که به مقررات تن نمی‌دهند، گفت: «یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی که می‌تواند برای تامین مالی اقتصاد کشور و بازتوزیع ثروت در اقتصاد نقش مهمی را ایفا کند، نظام بانکی است. در اقتصاد ایران، نظام بانکی، وظیفه و ماموریت خود را به دلیل ساختار معیوب نظام بانکی کشور به خوبی ایفا نکرده است. هیچ کجای دنیا، بانک‌ها بنگاه‌داری نمی‌کنند. بانک‌ها در ایران درگیر بنگاه‌داری شده‌اند، اما، چون تخصص نداشته‌اند با بهره‌وری پایین، بنگاه‌داری را ادامه داده‌اند و عمده تسهیلات را به بنگاه‌های زیر مجموعه خودشان تخصیص داده‌اند؛ لذا بخش خصوصی از تسهیلات کلان بانک‌ها نفع چندانی نبرده، در نتیجه ناترازی‌ها نیز افزایش پیدا کرده و منابع منجمد بانک‌ها مدام در حال افزایش است. در همه جای دنیا، هلدینگ‌ها، بانک‌ها را به عنوان زیرمجموعه خود دارند، اما متاسفانه در اقتصاد ایران هلدینگ‌ها زیرمجموعه بانک‌ها هستند.»

وی افزود: «از سوی دیگر، از دهه ۱۳۹۰، دولت‌ها نیز به منابع بانک‌ها دست درازی کرده‌اند و کسری دولت‌ها و کسری منابع دولت‌ها را نیز بانک‌ها تامین کرده‌اند. این دو مسئله منجر به افزایش بی‌رویه ناترازی بانک‌ها شده است. محیط اقتصاد کلان ما نیز پیش‌بینی ناپذیر و بی ثبات بوده و همین موضوع بر عملکرد بانک‌ها تاثیر گذاشته است. بانک‌ها در یک اقتصاد کلان تعریف می‌شوند، وقتی اقتصاد کلان بی‌ثبات است، همین موضوع بر وضعیت بانک‌ها اثر می‌گذارد. رابطه بین بانک‌ها و اقتصاد کلان رابطه‌ای دوسویه است و متاسفانه در این رابطه دو سویه هر دو طرف مشکل دارند. در نتیجه بخش عمده‌ای از بانک‌های ما با انجماد منابع بالایی مواجه شده اند، ناترازی این بانک‌ها تشدید شده و درگیر ریسک بالا هستند. بر همین اساس، اصلاحات در این حوزه‌ها در اولویت است.»

این اقتصاددان ادامه داد: «اگر قرار باشد اصلاحاتی رخ دهد، ابتدا باید قانون بانکداری در کشور تغییر کند، چون با وجود قانون بانکداری فعلی، وضعیت، همین خواهد بود. قانون باید به گونه‌ای تغییر کند که بانک‌ها بر وظیفه خدمات پولی و بانکی متمرکز شوند. در دنیا، ۲ نوع بانک وجود دارد. یا بانک‌ها، تجاری هستند، که خدمات پولی و بانکی ارائه می‌دهند، یا بانک‌ها، سرمایه‌گذاری هستند که اساسا وظیفه‌شان مشخص است. در کشور ما این بانک‌ها ادغام شده‌اند. برای اصلاح بانک‌ها به برنامه منسجم و نقشه راه نیاز داریم. در گام نخست باید بانک‌های تجاری و سرمایه گذاری تفکیک شوند و در گام دوم قواعد باید تغییر کرده و تفکیک شود.»

وی افزود: «دولت نباید به منابع بانک‌ها دست درازی کند، بنابراین اصلاح مالی دولت در این جهت گام دوم است. گام سوم کاهش ناترازی بانک‌ها است. طبیعتا اگر بانک‌ها، وضعیت را انجماد زدایی کنند، در مسیر اصلاح قرار می‌گیرند. در این بخش سه دسته بانک داریم: دسته اول بانک‌هایی که وضعیت خوبی دارند، دسته دوم بانک‌هایی که قابلیت اصلاح و انجمادزدایی منابع دارند و دسته سوم بانک‌هایی که ناترازی شدید دارند و اصلاح پذیر نیستند. در همه جای دنیا این نوع بانک‌ها مشمول قانون ورشکستگی شده و منحل خواهند شد. برای مثال در ایالات متحده شاهد این بودیم که فدرال رزرو ۲ بانک را منحل کرد. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، سپرده‌های مردم به مروز زمان و از طریق منابع موجود در بانک‌ها باز گردانده می‌شود.»

شقاقی با اشاره به تجارب پیشین ادغام بانک‌ها در کشور گفت: «در حوزه ادغام بانکی در کشور، این تجربه را داشتیم که برخی بانک‌های نظامی و انتظامی با بانک سپه ادغام شدند. این موضوع عملا چاره‌ساز نیست، چون ناترازی بانک‌های مذکور، به بانک سپه تحمیل شد؛ لذا ما باید سه نوع برخورد با بانک‌ها داشته باشیم، بانک‌هایی که قدرتمند هستند و باید تقویت شوند. بانک‌هایی که ناترازی دارند، ولی قابل اصلاحند و به برنامه انجامد زدایی، ارتقای بهره وری و اصلاح نیاز دارند و بانک‌هایی که ناترازی بسیار بالا و کفایت سرمایه بسیار پایین دارند، شاخصه‌های حداقل ریسک بانکی را ندارند و باید به تدریج در دستور انحلال قرار بگیرند.»

وی افزود: «ما در حوزه اداره بانک‌ها نیز شفافیت نداریم. در کشورمان سه دسته بانک داریم: دولتی، خصوصی و خصولتی. این سه گانه بودن مشکل‌زا است، نمی‌توان سه مدل بانک را با یک قاعده اداره کرد. ما یا باید بانک‌ها را دولتی کنیم یا خصوصی. در نهایت این نکته حائز اهمیت است که تا زمانی که قانون پولی و بانکی اصلاح نشوئد تغییرات دیگر امکان پذیر نخواهد بود.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی برنامه هفتم توسعه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل پولی و بانکی بانک هایی اقتصاد کلان بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۹۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک‌/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها از خرداد به‌روزرسانی نشده است

بانک‌ها همواره برخلاف مسئولیتی که دارند، بین کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود با سایر اقشار جامعه تفاوتی از جنبه اعطای تسهیلات قائل می‌شوند؛ به‌طوری که در مواردی، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک‌ها از تسهیلات به مردم بالاتر می‌رود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آمار‌های رسمی بانک مرکزی، مجموع ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

نکته جالب‌توجه این است که، به ارزش حدود ۶۰ درصدی رقم فوق نسبت به پایه پولی کشور مربوط می‌شود. البته ۶۴۵ همت اشاره شده تنها مربوط به ۲۴ بانک بوده و ارقام مرتبط با موسسه اعتباری ملل، بانک ایران و ونزوئلا و ... ارائه نشده است.

همچنین مطابق با آخرین به‌روزرسانی تارنمای بانک مرکزی، در خصوص تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شاهد تسهیلاتی بیش از ۱۶۴ هزار میلیاردتومانی هستیم. البته رقم فوق از خرداد ۱۴۰۲ تا به امروز تغییر نکرده است. درواقع بانک مرکزی با وجود الزام قانونی (مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور) مربوط به انتشار گزارش در خصوص آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اما اعداد فوق را حدود یک سال به‌روزرسانی نکرده است.

از طرفی، بررسی‌ها بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به بیش از ۷۷۱ هزار نفر پرداخت شده است، همچنین میزان تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که رقم فوق نیز به بیش از ۷۳۸ هزار متقاضی پرداخت شده است.

۷۸۰ میلیون تومان، متوسط تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان خود

نکته جالب‌توجه این بود که تسهیلات پرداختی بانک‌ها (۱۶۴ همت) به حدود ۲۱۰ هزار کارمند اعطا شده است، به بیانی شاهد متوسط تسهیلات پرداختی ۷۷۸ میلیون تومانی بانک‌ها به کارمندان خود هستیم.

این موضوع در حالی بوده که کماکان ۱۴۹ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر نیز منتظر پرداخت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته به دلیل عدم وجود ظرفیت خالی، بسیاری از افراد قادر به ثبت نام نیستند؛ درواقع متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مراتب، بسیار بیشتر از ارقام اعلامی هستند.

از سوی دیگر، انتشار ارقام دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین، دریافت‌کنندگان تسهیلات شناخته می‌شوند، به‌عنوان نمونه گروه مادرتخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (زیرمجموعه بانک پاسارگاد) با ۱۳۴ همت، بنیاد تعاون ناجا (مرتبط با بانک سپه) با ۷۴ همت، ایران مال (از شرکت‌های بانک آینده) با ۵۷ همت و گسترش انرژی پاسارگاد (از شرکت‌های بانک پاسارگاد) با ۴۱ همت به‌راحتی تسهیلات کلان را از بانک‌های مرتبط با خود دریافته کرده‌اند.

درحالی که بسیاری از مردم در دریافت وام‌های خرد، مشکلات متعدد دارند، همچنین بسیاری از صاحبان کسب‌وکار و افراد متقاضی وام‌های خوداشتغالی نیز هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند و با بهانه‌هایی نظیر کمبود منابع روبرو می‌شوند.

متأسفانه، رویکرد بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود همچنان ادامه دارد، امری که خود یکی از علل اصلی نقدینگی رو به رشد کشور است.

بانک‌ها عامل کمبود منابع بخش‌هایِ تولیدی

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها گفت: مسئله پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه و حتی کارمندان خود، موضوع جدیدی نیست و از گذشته بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود با نرخ‌های بسیار پایین وام سنگین پرداخت می‌کردند.

بغزیان با انتقاد از پرداخت این تسهیلات کلان بیان کرد: این موضوع منجر به کمبود منابع برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی می‌شود، ولی اینکه این مسئله تخلف محسوب می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی بررسی شود.

وی دررابطه با دلیل تسهیلات سنگین بانک به کارمندان توضیح داد: بانک علاوه بر اینکه با پرداخت وام به کارمندان نیرو‌های خود را حفظ می‌کنند، برای بازپرداخت اقساط بانکی هم می‌تواند مبلغ موردنیاز را از حقوق کارمندان کسر کنند و این مسئله به نفع بانک است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تهاتر منابع مالی در پرداخت تسهیلات بانکی به زیرمجموعه دیگر مؤسسات مالی بیان کرد: بانک‌ها راهکار‌های دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان خود را پیدا می‌کنند به طور مثال بانکی با سپرده‌گذاری در بانک دیگر به زیرمجموعه آن تسهیلات می‌دهد و برعکس.

وی در خصوص نظارت بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات بانک‌ها عنوان کرد: لازم است تا بانک مرکزی بر اساس قوانین بانک‌ها به مسئله پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعه بانک‌ها ورود کند و در خصوص اینکه با چه نرخ و هدفی به چه کسانی وام تعلق‌گرفته و در چه حالتی تخلف است، گزارش دقیقی ارائه دهد.

بغزیان در پایان با اشاره به احاطه بانک‌ها بر بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور، پیش از ریاست فرزین بر بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر اقتدار بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شده و ضرورت دارد تا این مسئله پرداخت تسهیلات کلان بانکی توسط این نهاد بررسی شود.